تابع المجلس عن كثب النقاش المفتوح حول مسألة تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره.
والمجلس، وهو يسجل باهتمام هذا الانشغال، يقف على التداول المكثف للعديد من المعطيات غير الدقيقة والمعلومات التي لا تمت بصلة لا لمحاور الدورة العاشرة للمجلس، ولا لنتائج مداولاته، ولا بالخصوص لتوجهاته واختياراته.
ومن أجل التوضيح ورفع كل أنواع اللبس، إسهاما في نقاش بناء، يؤكد المجلس على ما يلي:
لقد تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة. وتمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وهي الرؤية التي صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل جلالة الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره.
بخصوص موضوع التمويل، أوصت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، مستندة في ذلك، بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بما يلي:

• اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب؛

• تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره؛

• ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة؛

• عدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك؛

• تفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛ والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث.

أما بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية؛ فقد انتهت مداولات الدورة العاشرة للمجلس، في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على ما يلي:

• اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين ؛

• إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.

أصدر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم  المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل  يوم أمس، الاثنين 28 نونبر 2016، بيانا عبرت فيه عن رفضها المبدئي والثابت المساس بمجانية التعليم واعتبرت ذلك "خطا أحمرا لا يمكن التفاوض حوله باعتباره يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي وحقهم الدستوري في تعليم عمومي مجاني".

وأكدت الهيئة النقابية " أن لا إصلاح للتعليم دون إصلاح وضعية العاملين به ، ودون إشراك ممثليهم في كل القرارات التي تهم المنظومة التربوية".

كما عبرت في ذات البيان عن تضامنها مع نضالات الأساتذة المتدربين وطالبت بضرورة الالتزام وتنزيل ما تم الاتفاق عليه في المحضر المشترك بين الحكومة والنقابات التعليمية. وجددت تضامنها مع ضحايا النظامين الأساسيين داعية لإيجاد حل شامل يتجاوز الحيف الذي تعرضت له هذه الفئة.

إن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المجتمع بمقر الاتحاد يوم الاثنين 28 نونبر 2016، وبعد استماعه للعرض الذي تقدم به الأخ الكاتب الوطني حول مستجدات الساحة التعليمية والقضايا التربوية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني التعليمي، والمرتبطة أساسا بما شهده المجلس الأعلى للتربية والتكوين من نقاشات حول مجانية التعليم.

فالمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم اعتبارا لمسؤولياته الوطنية في ارتباط مع الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية التي ظلت عبر تاريخها منحازة للطبقة العاملة والفئات الشعبية ومدافعة عن حقوقها، وظلت منذ تأسيسها وفية للمدرسة العمومية مدافعة عنها وعن العاملين بها يؤكد :
رفضه المبدئي والثابت المساس بمجانية التعليم ويعتبر ذلك خطا أحمر لا يمكن التفاوض حوله باعتباره يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي وحقهم الدستوري في تعليم عمومي مجاني.
يؤكد أن لا إصلاح للتعليم دون إصلاح وضعية العاملين به ، ودون إشراك ممثليهم في كل القرارات الت تهم المنظومة التربوية.
يعبر عن تضامنه مع نضالات الأساتذة المتدربين ويطالب بضرورة الالتزام وتنزيل ما تم الاتفاق عليه في المحضر المشترك بين الحكومة والنقابات التعليمية. ويجدد تضامنه أيضا مع ضحايا النظامين الأساسيين داعيا لإيجاد حل شامل يتجاوز الحيف الذي تعرضت له هذه الفئة.
يطالب الوزارة بالإسراع بإخراج نظام أساسي يكون عادلا ومنصفا لكل الفئات العاملة بقطاع التربية والتكوين.

إن الجامعة الوطنية للتعليم ، الاتحاد المغربي للشغل ، إذ تؤكد لكافة المناضلين والمناضلات وللرأي العام الوطني دفاعها المستمر عن المدرسة العمومية وفي مقدمة ذلك عدم المساس بمجانية التعليم تجدد استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل إقرار تعليم عمومي مجاني.


                                                                                                                                           المكتب التنفيذي

ردود الفعل على قرار الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين في دورتها العاشرة الذي صادق على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية بدأت تتشع وتنتشر كالنار في الهشيم . فقد كان وقع هذا القرار صادما على عدد من المغاربة الذين أبدوا رفضهم واستغرابهم للخطوة غير محسوبة العواقب معتبرين أنها آخر مسمار في نعش التعليم العمومي بالمغرب.

وهكذا استهجت عدد من الفاعلين التربويين والسياسيين والجمعويين القرار، أمثال أحمد عصيد (راجع المقال هنا) وعبد اللطيف اكنوش، االأستاذ الباحث بجامعة الحسن الاول بسطات الذي ذهب إلى حد التعبير على أن ضرب مجانية التعليم يهدد المغرب بحرب أهلية (راجع المقال هنا) وآمال جناح التي اعتبرت في مقال لها أن " إلغاء مجانية التعليم مع استثناء الفئات الفقيرة والهشة هو بمثابة صناعة حزام بشري ناسف للمجتمع؛ وإقامة أسوار عالية بين أطفال نفس الوطن ويافعيه وشبابه؛ فيكفي تحديد انتماء التلميذ للتعليم العمومي للحكم عليه بالانتماء للفقر" (انظر المقال هنا).

على الصعيد الهيئات النقابية، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، بيانا عبرت فيه عن رفضها المساس بمجانية التعليم واعتبرتها "خطا أحمرا لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض بصدده."

بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم 

 

أعلنت المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 24 فبراير بمجموع التراب المغربي، احتجاجا على ما أسماه الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، بـ"تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة".
وأضاف مخارق في الندوة الصحافية التي عقدت اليوم بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أن قرار النقابات المغربية الدخول في إضراب وطني عام في كل القطاعات الاقتصادية والإدارية والخدماتية، الذي يعتبر الأول من نوعه بعد إضراب سنة 1981، يعود أيضا إلى "الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية؛ وفي مقدمتها صندوق المقاصة، وصندوق التقاعد الذي رفضت الحكومة مناقشته والتداول في شأنه.
وقال علال بلعربي، القيادي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المغرب دخل اليوم مرحلة استبداد جديد صاعد أساسه الفكر اللاعقلاني، وعدم الاعتراف بالمجتمع واختزال مطالبه الاجتماعية.
وأوضح بلعربي أن الإضراب الوطني العام يشمل كافة القطاعات العمومية والتابعة للقطاع الخاص المهيكل والموازي، وأن هذا القرار يعود إلى مجموعة من الأسباب المرتبطة بعدم استجابة الحكومة لمطالب فتح تفاوض اجتماعي، وعدم تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وعدم الالتزام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، وعدم وضع حد لنظام العمل المؤقت والهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل.
واتهمت قيادات المركزيات النقابية الأربع الحكومة بـ"عدم اعترافها بالدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية، وتعتبر نفسها فوق المجتمع وقضاياه، وعجزها عن محاربة الفساد والاستبداد وعدم امتلاكها للرؤية السياسية للإصلاح، خاصة في القطاعات الاجتماعية الإستراتيجية"، معتبرين أن حكومة عبد الإله بنكيران "أغرقت البلاد في المديونية دون توظيفها في الاستثمار المنتج".
وأشار النقابيون إلى أن الحكومة مارست القمع الشرس في حق الأساتذة المتدربين، "لأنهم طالبوا فقط بحقوقهم العادلة والمشروعة، وعوض ربط الحكومة بين التكوين والتوظيف في قطاع التعليم، الذي يشكو من خصاص هيكلي في هيأة التدريس، نجدها تفصل التكوين عن التوظيف وتقلص المنحة إلى النصف لعوامل محساباتية".

عن جريدة هسبريس

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن إدانتها الشديدة لانتهاك قوات الشرطة المغربية الحق في التظاهر السلمي باﻻعتداء الهمجي على المتظاهرين من شباب الأساتذة المتدربين المعترضين على مرسومين لرئيس الوزراء في السابع من يناير 2016، بعدد من المدن المغربية، مما أسفر عن إصابة العشرات بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات.
وكانت قوات الأمن المغربية قد أعتدت بشكل وحشي بالركل والضرب بالعصي والهروات في منطقة الرأس، لتفريق مسيرات سلمية بكل من آكادير، ومراكش، وفاس، والدار البيضاء، صباح الخميس7 يناير 2016، دعت اليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، للمطالبة بالغاء مرسومين صادرين من رئيس الوزراء ينص أحدهما على فصل التأهيل عن التوظيف، ويقلص الثاني من قيمة المنحة.
وخلف اﻻعتداء الغاشم على المتظاهرين العشرات من حالات فقدان الوعي، والإصابات في الرأس والكسور في العنق، وجروح في مناطق متفرقة في الجسم.
وكانت المسيرات قد جاءت متزامنة في عدد من المناطق المغربية في إطار البرنامج الذي وضعته التنسيقية الوطنية للإحتجاج على المرسومين الوزاريين، كما تعيش مراكز تأهيل الأساتذة المتدربين شللا تاما منذ أكثر من شهرين، بفعل المقاطعة الشاملة للدروس النظرية والتطبيقية، وحمل "أساتذة الغد" الحكومة نتائج هذا الوضع، مؤكدين استمرارهم في احتجاجاتهم إلى حين إسقاط “المرسومين"، بينما تصر الحكومة على تطبيقهما.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن الإعتداء الذي وقع على المتظاهرين من الاساتذة المتدربين هو اعتداء غاشم على الحق في حرية التعبير التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية كما يعد انتهاك للحق في التجمع السلمي، ومحاولة لفرض مراسيم وقوانين تمس حياة المواطنين بالقوة والعنف، وهى أساليب بالية تجاوزها الزمن".
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المغربية بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن المسؤولين عن قرار الإعتداء الوحشي على المتظاهرين السلميين وفض المسيرات بالعنف، كما طالبت الشبكة السلطات المغربية باﻻستماع الى مطالب الأساتذة المتدربين وفتح حوار معهم للوصول لحلول مناسبة لمطالبهم.

عن موقع الشبكة 

10 يناير 2016

إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة يوم الخميس 07 يناير 2016، تعتبر التدخل القمعي العنيف للقوات العمومية في حق الأساتذة المتدربين هذا اليوم، مسا صارخا بالحق في التظاهر السلمي و تعبيرا صريحا عن رفض الحكومة لمباشرة الحوار وفشلها في مواجهة الاحتقان الاجتماعي بما يلزم من مسؤولية سياسية و وطنية فإنها تعلن:
تنديدها الشديد بقمع الوقفات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين واستعمالها للقوة في مواجهة تظاهرة سلمية ونضالات شرعية.
دعمها الكامل لملف الأساتذة المتدربين ولحقهم في التعبير عن رفض المرسومين السيئين 2.15.588 الذي يفصل التكوين عن التوظيف و 2.15.589 الذي يقزم من منحة التكوين.
رفضها للسياسة الحكومية القائمة على استعمال القوة في مواجهة المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة.
استهجانها لأسلوب التجاهل والمماطلة المنتهج من طرف الحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية الضاغطة والملحة.
تحميلها المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومة في ضمور الأفق الديمقراطي ببلادنا و تعريض السلم الاجتماعي للانتكاس.

الأمانة الوطنية
الخميس 7 يناير 2016

إن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد وقوفه على التجاوزات الأمنية الخطيرة المرتكبة في حق الأساتذة المتدربين بعدد من المراكز الجهوية للتربية والتكوين، خلال تنظيمهم صباح يوم الخميس7 يناير2016، وقفات احتجاجية بعدد من المدن دفاعا عن ماتبقى من مكتسبات الشعب المغربي في الوظيفة العمومية،

- إذ يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الطلبة الأساتذة المتدربين ونضالاتهم المشروعة لإسقاط المرسومين اللذين يقلصان منح التكوين، ويفصلان التكوين عن التوظيف،
- يدين بشدة هذا الأسلوب القمعي البائد والمتجاوز في التعاطي الحكومي مع الاحتجاجات والتعبيرات الشعبية المشروعة، ويعتبره استمرارا للانتهاكات الجسيمة في مجالات الحريات العامة،
- ويشجب بقوة التدخل الأمني العنيف وغير المبرر والمتعارض مع مباديء وثقافة حقوق الإنسان وأعرافها و من بينها الحق في تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية سلمية،
- ويحمل الحكومة مسؤولية تبعات هذا السلوك الذي لا يخدم مصلحة البلاد والمجتمع ويسيء لصورة المغرب في مجال الحريات العامة.

 

رغم تأكيد وزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، اليوم الثلاثاء، على أن وزارته ستسهر على التطبيق السليم ل"مرسوم نقل الموظفين" يبدو أن المسار المهني لما يقارب 260 ألف موظف في كف عفريت.
الوزير حاول طمأنة البرلمانيين في رده على سؤال محوري حول "مرسوم نقل الموظفين" تقدمت به عدة فرق بمجلس النواب؛ وذلك من خلال التأكيد على إقرار مجموعة من الضمانات والحوافز لفائدة الموظف، من أهمها تمتع لجنة النقل التلقائي بالاستقلالية وضرورة استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات، وذلك قبل اعتماد قرارات النقل التلقائي، واستفادة الموظف الذي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير محل إقامته من تعويض جزافي مقداره أجرة ثلاثة أشهر. لكن الأسئلة التي تم تغييبها هي، أولا ما مدى استقلالية لجنة النقل التلقائي إذا علمنا أنها لجنة لدى رئيس الحكومة، وهي المخول لها تلقي مقترحات مختلف الإدارات بناء على الخصاص الحاصل من جهة، والفائض المسجل لدى بعض المؤسسات من جهة أخرى لتبت بشكل نهائي في عملية إعادة الانتشار.
ثاني الأسئلة يخص دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات التي تبقى آراؤها استشارية فقط، أن دورها صوري فقط وتبقى الإدارة هي صاحبة النهي والأمر. فمن يدافع عن الموظف؟ لا أحد.
ولمزيد من الإذلال يقترح المرسوم استفادة الموظف الذي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير محل إقامته من تعويض جزافي مقداره أجرة ثلاثة أشهر. ياسلام ! يُنقَّلُ الموظف من طنجة إلى الداخلة أو من الدارالبيضاء إلى بوعرفة وله تعويض قدره أجرة ثلاثة أشهر. وفي هذا الإطار، لا يجب أن ننسى ما صرح به محمد مبديع نفسه في جلسة سابقة لمجلس المستشارين وحول نفس المرسوم، حيث قال إن "مراعاة الجوانب الاجتماعية والعائلية (للموظفين المراد تنقيلهم) لن تساهم في تحقيق الإنتاجية والمردودية المرجوة ة ولا تتماشى مع خدمة المشاريع الوطنية" (أنظر العدد 2835 من جريدة المساء ليوم 20 نونبر 2015)
الغريب أن هذا الاستعباد يتم بمباركة من النقابات.فقد صرح وزير الوظيفة العمومية أن إعداد المرسوم كان بتوافق مع المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين !!!
هكذا، وبفضل مرسوم إعادة الانتشار ستتحول الوظيفة بالنسبة لما يقارب 260 ألف موظف، وهم الموظفون المنتمون إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، إلى نظام استعباد وسيظل سيف إعادة الانتشار مسلطا على رقابهم.

أعلنت حركة 20 فبراير، من خلال المجلس الوطني لدعم هده الحركة، عودتها مجددا إلى الشارع للتظاهر. فقد أصدرت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، يعد اجتماع تم يومه الجمعة 20 نونبر 2015 بيانا أعلنت فيه دعوة سائر مكونات الحركة (تنسيقيات محلية لحركة 20 فبراير وتنظيمات عضوة في مجلس الدعم) إلى "المشاركة القوية في المسلسل النضالي الذي أقرته التنسيقية النقابية الرباعية بدءا بالمسيرة الوطنية الاحتجاجية المنظمة بالدار البيضاء يوم الأحد 29 نونبر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، انطلاقا من ساحة النصر" كما يقول البيان.
وعلل البيان الدعوة إلى مشاركة حركة 20 فبراير في المحطات النضالية التي قررتها المركزيات النقابية الأربعة (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية لديموقراطية للشغل) ب"ما يجمع حركة 20 فبراير بالحركة النقابية العمالية من روابط موضوعية ومن أهداف مشتركة".
وندرج في يلي بيان لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير كاملا:

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
لجنة المتابعة


المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ينادي سائر مكونات الحركة إلى المشاركة في:
ــ المسلسل النضالي الذي أقرته تنسيقية المركزيات النقابية الأربعة
ــ الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي دعت إليها الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب


اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يومه الجمعة 20 نونبر 2015، وبعد التداول بشأن المستجدات التي تهم الحركة، قررت تبيان ما يلي:
1/ بعد فشل الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ 10 فبراير الماضي قررت التنسيقية النقابية بين المركزيات النقابية الأربعة ــ الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية لديموقراطية للشغل ــ الدخول في مسلسل نضالي تصاعدي يهم الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية، ويسعى إلى التصدي لتصاعد عدوان الباطرونا والمخزن وحكومته الرجعية على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة.
ويتضمن هذا المسلسل:
ــ مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر 2015 بالدار البيضاء.
ــ تجمع عمالي عام يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2015 بساحة "Lassalle" بشارع فرحات حشاد بالدار البيضاء.
ــ إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الخميس 10 دجنبر 2015.
ــ اعتصام عمالي بمدينة الرباط سيحدد تاريخه ومكانه لاحقا.
ــ إضراب عام وطني ثاني سيحدد تاريخه لاحقا في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية.
وإن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، انطلاقا مما يجمع حركة 20 فبراير بالحركة النقابية العمالية من روابط موضوعية ومن أهداف مشتركة، ينادي سائر مكونات الحركة (تنسيقيات محلية لحركة 20 فبراير وتنظيمات عضوة في مجلس الدعم) إلى المشاركة القوية في المسلسل النضالي الذي أقرته التنسيقية النقابية الرباعية بدءا بالمسيرة الوطنية الاحتجاجية المنظمة بالدار البيضاء يوم الأحد 29 نونبر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، انطلاقا من ساحة النصر.

2/ تبعا لقرار الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب بإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نونبر 2015 بمختلف المناطق من خلال وقفات جماعية محلية، إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يدعو سائر التنظيمات العضوة والتنسيقيات المحلية إلى إنجاح هذه التظاهرات دعما لكفاح الشعب الفلسطيني الذي دخل منذ بداية الشهر الماضي في انتفاضته الثالثة استمرارا لمقاومته التاريخية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني وتجسيدا لحقه في الاستقلال وبناء دولته الوطنية فوق أرض فلسطين وعاصمتها القدس.

3/ إن المجلس الوطني للدعم يؤكد تضامنه مع سائر القوى الديموقراطية في نضالها ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع. وفي هذا الإطار يعبر مجلس الدعم عن:
ــ تضامنه مع معتقلي حركة 20 فبراير وسائر المعتقلين السياسيين في نضالهم من أجل تحسين أوضاعهم داخل السجون مع المطالبة بإطلاق سراحهم الفوري.
ــ تضامنه مع سائر النضالات الطلابية بمختلف المناطق ومن ضمنها نضالات الطلبة الأطباء، ومع نضالات المعطلين والأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية.
ــ تضامنه مع نضالات ساكنة مدن الشمال (طنجة، تطوان، المضيق، الفنيدق، مارتيل) في نضالها ضد نهبهم الممنهج من طرف شركة أمانديس ومن أجل رحيلها من المغرب.
ــ تضامنه مع سائر مكونات الحركة الحقوقية والمناضلة التي تعاني من المضايقات والحصار والتي يتعرض عدد من مناضليها خاصة منهم العاملين في مجال الإعلام والتواصل لاعتقالات تعسفية ولمحاكمات جائرة.
ــ تضامنه مع الحركة النسائية الديموقراطية المغربية في نضالها من أجل المساواة القانونية والفعلية في جميع المجالات.
ــ تضامنه مع الحركة الأمازيغية الديموقراطية في نضالها من أجل إقرار قانون تنظيمي ديموقراطي لتفعيل المقتضى الدستوري حول ترسيم اللغة الأمازيغية.
ــ تضامنه مع سائر المهاجرين المغاربة بالخارج ــ خاصة في الظروف الحالية الناتجة عن تعمق الأزمة الاقتصادية وعن تداعيات العمليات الإرهابية بأوروبا وعن المد اليميني المتطرف والعنصري ــ ومع المهاجرين الأجانب المتواجدين ببلادنا.
ولا يفوتنا ختاما، أن ندين العمليات الإرهابية الأخيرة التي تمت مؤخرا في مالي وباريس وبيروت وشرم الشيخ بمصر، وتركيا وقبلها في سوريا والعراق واليمن والسعودية والكويت وتونس وأفغانستان وباكستان والصومال وكينيا ونيجريا وغيرهم؛
ونؤكد بالمناسبة أن مناهضة الإرهاب كعدو للإنسانية لا يجب أن ينسينا أسبابه الحقيقية مؤكدين أن الإمبريالية الغربية تظل العدو الأساسي للشعوب وأنها صانعة الإرهاب والمستفيدة الأول من تداعياته.
الرباط في 20 نونبر 2015