الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفض المساس بمجانية التعليم

ردود الفعل على قرار الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين في دورتها العاشرة الذي صادق على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية بدأت تتشع وتنتشر كالنار في الهشيم . فقد كان وقع هذا القرار صادما على عدد من المغاربة الذين أبدوا رفضهم واستغرابهم للخطوة غير محسوبة العواقب معتبرين أنها آخر مسمار في نعش التعليم العمومي بالمغرب.

وهكذا استهجت عدد من الفاعلين التربويين والسياسيين والجمعويين القرار، أمثال أحمد عصيد (راجع المقال هنا) وعبد اللطيف اكنوش، االأستاذ الباحث بجامعة الحسن الاول بسطات الذي ذهب إلى حد التعبير على أن ضرب مجانية التعليم يهدد المغرب بحرب أهلية (راجع المقال هنا) وآمال جناح التي اعتبرت في مقال لها أن " إلغاء مجانية التعليم مع استثناء الفئات الفقيرة والهشة هو بمثابة صناعة حزام بشري ناسف للمجتمع؛ وإقامة أسوار عالية بين أطفال نفس الوطن ويافعيه وشبابه؛ فيكفي تحديد انتماء التلميذ للتعليم العمومي للحكم عليه بالانتماء للفقر" (انظر المقال هنا).

على الصعيد الهيئات النقابية، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، بيانا عبرت فيه عن رفضها المساس بمجانية التعليم واعتبرتها "خطا أحمرا لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض بصدده."

وأضافت النقابة القطاعية أن "لا حكامة دون إشراك فعلي وحقيقي للنقابات ذات التمثيلية في اتخاذ القرارات المصيرية والاستراتيجية" وأن "لا ديمقراطية دون ضمان حق التعليم للجميع وفي مختلف الأسلاك والمستويات ولكل الفئات". وفي لهجة لا تخلو من عتب وحدة ، وغمز ولمز، سجلت  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن "لا مصداقية لقرارات أو توصيات أٌي جهة أو مؤسسة لا تأخذ بعين الاعتبار نبض الشارع المغرب وتضمن حقوقه الأساسية في إطار القانون والدستور".
تبقى الإشارة إلى أن قرار الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين صادق على مشروع تقدم به عبد الإله بنكيران، في نهاية ولاية حكومته السابقة. فهل يمكن اعتبار موقف النقابة بداية تباعد في المواقف بينها وبين حزب العدالة والتنمية أم أن الامر ليس إلا ذرا للرماد في العيون.

بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم